ناقش البرلمان التونسي مشروع خطة التنمية 2026-2030، وهي خطة خماسية تنص على استثمارات إجمالية بقيمة 101.8 مليار دينار تونسي، بما يعادل نحو 30 مليار يورو، وتتضمن نحو 21 ألف مشروع موزعة على مختلف القطاعات والجهات في البلاد.
وقال مجلس نواب الشعب التونسي إن الجلسة العامة المنعقدة في 9 يوليو جرت بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وخصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على خطة التنمية للفترة 2026-2030.
وتُعد الخطة أول وثيقة للتخطيط الاقتصادي تُعد في إطار دستور عام 2022، وفق مقاربة تنطلق من المستويات المحلية والجهوية وصولًا إلى المستوى الوطني، وتمثل الإطار المرجعي للسياسات العامة والخيارات الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتمثل أبرز أهداف الخطة في دعم النمو الاقتصادي والتشغيل، والحد من التفاوت بين الجهات، وتنمية رأس المال البشري، وتحديث الإدارة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
وشدد النواب على ضرورة ضمان توزيع متوازن للاستثمارات بين مختلف الجهات، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وتتضمن الخطة برامج ومشروعات في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والابتكار، والإصلاح الإداري، بهدف ترسيخ نموذج تنموي أكثر شمولًا واستدامة.
