قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الحكومة أقرت مشروع قانون جديداً بشأن الأمن، مشددة على أن الرسالة التي ترغب في توجيهها “واضحة وبسيطة”، وهي أن الدولة تقف إلى جانب المواطنين الذين يحترمون القانون.
وذكرت ميلوني، في رسالة مصورة نشرتها عبر حسابها على منصة “إنستجرام”، أن حكومتها اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات وصفتها بـ”الجريئة” من بينها إقرار الحبس الاحتياطي للقُصّر الذين يستخدمون الأسلحة، وتشديد العقوبات على حمل السكاكين بين الشباب، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد يضيف أدوات قانونية جديدة لمواجهة ظاهرة العنف الجماعي التي يشارك فيها قاصرون بشكل متزايد.
وأشارت إلى أعمال الشغب التي شهدتها منطقة الكولوسيوم في روما قبل أيام، عندما هاجمت مجموعات من الشبان دوريات الشرطة وتسببت في اضطرابات، مؤكدة أن الحكومة عازمة على التصدي بحزم لمثل هذه الظواهر.
وكشفت أن التشريع الجديد يتيح لقائد الشرطة إصدار أوامر تمنع الأشخاص ذوي السوابق الجنائية من التجمع مع الأشخاص الذين يرتكبون معهم أعمالاً إجرامية، مع فرض عقوبة السجن على كل من يخالف هذا القرار.
