أعلنت السلطات التونسية عن حزمة جديدة من الاستثمارات في القطاع الصناعي، تتجاوز قيمتها الإجمالية 55 مليون يورو، في إطار برنامج تحديث القطاع الصناعي، وفق ما أعلنته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اللجنة الاستشارية لبرنامج تحديث القطاع الصناعي، برئاسة وزير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، صادقت خلال اجتماعها على ثلاثة مشروعات استثمارية جديدة في قطاعات الصناعات الغذائية، والكهروميكانيكية، والنسيج والملابس.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشروعات نحو 28.8 مليون يورو، فيما تزيد قيمة الحوافز الحكومية المخصصة لها على 2.6 مليون يورو.
وأكدت الوزارة أن هذه المشروعات تندرج ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحديث القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
