قدم مكتب المدعي العام في جنوة طلبًا للمحاكمة الفورية لجيوفاني توتي، الرئيس السابق لمنطقة ليجوريا الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية بتهم الفساد والتمويل غير المشروع.
وتم تقديم نفس الطلب بشأن ألدو سبينيلي وباولو إميليو سينيوريني، رجل الأعمال والرئيس السابق لهيئة نظام ميناء بحر ليجوريا الغربية.
وبات أمام قاضي التحقيق خمسة أيام لتقييم الطلب، وبعدها سيكون بمقدور الدفاع، في غضون 15 يومًا، طلب المحاكمة المختصرة أو المساومة على الإقرار بالذنب.
وسيكون على مكتب المدعي العام إبداء رأيه غدًا بشأن إلغاء الإقامة الجبرية لتوتي، الذي قدم استقالته من منصب رئيس منطقة ليجوريا يوم الجمعة الماضي، ثم سيقرر قاضي التحقيق ذلك في غضون يومين.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]
