ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، بالقصر الملكي في الرباط، وبحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اجتماع عمل خُصص لعرض العرض المغربي وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وفقاً لما أعلنه الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).
ووجّه الملك بتخصيص مساهمة بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم الخطة.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز استقلالية المملكة في مجال الإمدادات الدفاعية، بالاستفادة من الخبرات المتراكمة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
ووفقاً لتقديرات الديوان الملكي، من المتوقع أن يوفر القطاع، بحلول عام 2035، نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يغطي 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فيما يُتوقع أن تتجاوز حصة الأسواق الخارجية 65% من إجمالي إيراداته.
وتشمل الخطة مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بدءاً من التصميم والتصنيع، وصولاً إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري.
ومن المقرر إضافة منطقتين صناعيتين جديدتين للدفاع في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المنطقتين اللتين بدأ العمل على إنشائهما بالفعل.
وتنص خارطة الطريق على إنشاء وكالة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية لتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، ودعم نمو الشركات المغربية العاملة في القطاع.
أيضا تشمل الخطة إنشاء أكاديمية متخصصة للتدريب والتأهيل، بالتعاون مع الشركات العاملة في المجال.
وتهدف الشراكات الدولية إلى إدماج الصناعة المغربية في سلاسل الإنتاج العالمية ودعم صادراتها.
وطلب الملك محمد السادس تسريع تنفيذ الخطة، مع إعطاء الأولوية لتأسيس الهيئات المكلفة بالإدارة وتحديد خطة التمويل. كما دعا إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص الوطني، والاستفادة من الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها.









