تسعى الأردن إلى الارتقاء بمستوى التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقة قوية بالفعل، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة، في مقابلة مع وكالة إيتالبريس خلال زيارته الرسمية إلى روما وميلانو.
وأشار الوزير، مستذكرًا تاريخية العلاقات الثنائية مع إيطاليا التي بدأت رسميًا عام 1948، وما تتسم به من تقارب إنساني وثيق، إلى أن أول مستشفى في العاصمة عمّان كان إيطاليًا، موضحًا أن الهدف يتمثل في تطوير القناة التجارية القائمة نحو تعاون يقوم على الاستثمارات المباشرة والمشروعات المشتركة.
وعلى صعيد التجارة الثنائية، انخفض عجز الأردن في مبادلاته مع إيطاليا خلال السنوات الثلاث الماضية من نحو 600 مليون إلى 400 مليون يورو، فيما تواصل إيطاليا تأكيد مكانتها كمورد رئيسي للآلات والتكنولوجيا.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الأردني حاليًا نحو 700 مليون دولار، بمتوسط تدفق سنوي يبلغ نحو 30 مليون دولار، وتسعى الحكومة الأردنية إلى زيادته بصورة كبيرة.
وتابع الوزير: الأردن دولة صغيرة ذات سوق صغير، لكنه بلد يتمتع باستقرار كبير، ولديه إمكانية الوصول إلى أسواق متعددة. وهنا نضع أنفسنا لنكون بوابة آمنة إلى السوق المحلية والإقليمية والدولية. ولدى الأردن ثمانية اتفاقات للتجارة الحرة، وهو عنصر حاسم في توسيع الفرص. ولدينا في الأردن كفاءات جيدة، وحوافز مجزية عديدة، وقرب من دول رئيسية نامية مثل العراق وسوريا التي تمر بمرحلة إعادة إعمار. وقد رأينا أنه، رغم الاضطرابات الإقليمية، يضطلع الأردن بدور كبير في التدفق المستمر لسلسلة الإمداد، بما يدعم اقتصادات الدول المحيطة.
وشدد أبو غزالة أيضًا على أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، المرتبط بالاستراتيجية الوطنية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، والذي سيشهد عرض أكثر من 40 فرصة استثمارية جاهزة للتنفيذ.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية، بحسب الوزير، النقل، والطاقة، والتكنولوجيا، وهو قطاع يمثل فيه الأردن مركزًا معترفًا به في الشرق الأوسط، والصناعات المتقدمة، والموارد المعدنية.
كما سيحظى دور الأردن في إعادة إعمار سوريا والعراق باهتمام خاص، وهو مجال تمثل فيه الخبرات الإيطالية في البنية التحتية وشبكات الطرق وأنظمة النقل عنصرًا أساسيًا.
وفي إطار حماية المستثمرين، أشار أبو غزالة إلى استقرار النظام المصرفي الأردني، مع نمو السوق المالية بنسبة 40% خلال الأشهر العشرة الماضية، وتخصيص المفوضية الأوروبية 3 مليارات يورو لأدوات خفض المخاطر، بما يوفر ضمانات للمستثمرين الأوروبيين.
