قال وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في 21 أبريل المقبل على شواطئ البحر الميت، يمثل فرصة مهمة للشركات الأوروبية لبدء الاستثمار واستخدام الأردن منصة لتوسعها المستقبلي.
وذكر الوزير، في مقابلة مع وكالة إيتالبرس، أن المؤتمر يأتي ضمن مرحلة جديدة من العلاقات بين عمان والاتحاد الأوروبي، انطلقت مع ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير 2025، وتعززت خلال القمة الثنائية التي عقدت مطلع عام 2026 بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين و رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، فيما مثّل الأردن الملك عبدالله الثاني، واصفاً هذه المرحلة بأنها خطوة محورية في تنفيذ الاتفاق.
وأوضح أن المؤتمر سيركز على محورين رئيسيين، تحديث الاقتصاد الأردني عبر رؤية جديدة تعزز دور القطاع الخاص والاستثمارات، واستخدام الأردن بوابة لدعم التنمية وإعادة الإعمار في الدول المجاورة مثل العراق وسوريا، وربما مستقبلاً الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشار إلى أن حزمة تسهيلات مالية تبلغ 1.4 مليار يورو ستُخصص لدعم توسع الشركات الأوروبية واستثماراتها.
وأوضح الوزير أن الاهتمام سينصب على قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وفيما يخص مجال البنية التحتية، يجري تطوير الشبكات اللوجستية والنقل، بما يشمل مشاريع السكك الحديدية والموانئ الجافة ومطارات الشحن.
و في قطاع الطاقة، كشف الوزير أن الأردن يعد من الدول الرائدة في تنويع مصادر الطاقة، حيث يأتي نحو 27% من موارده من مصادر مستدامة، مع تركيز متزايد على الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين وتوليد الكهرباء بالدورة المركبة.
وأكد الوزير أن قطاع التكنولوجيا يعد ركيزة أساسية لخلق فرص العمل، مشيراً إلى امتلاك الأردن كفاءات شبابية متميزة وحضوراً متنامياً في السوق الإقليمية، حيث إن نسبة كبيرة من الشركات الناشئة التي بلغت مراحل استثمار متقدمة خلال السنوات الأخيرة هي شركات أردنية.
وبشأن العلاقات مع إيطاليا، أكد الوزير أنها متينة منذ الاستقلال عام 1949، مع توجه مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب السياحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية.
وأشار إلى نمو الصادرات الأردنية إلى إيطاليا من نحو 60 مليون يورو عام 2024 إلى قرابة 200 مليون يورو في العام التالي.
وشدد على دعم القيادتين السياسيتين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، في إشارة إلى الملك عبدالله الثاني ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
