أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في رسالة مشتركة مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أن البلدين لا تقبلان الهجرة غير المنضبطة إلى أوروبا، مشيرة إلى أنهما تعملان على اتباع سياسة هجرة صارمة على المستوى الوطني والأوروبي.
وأوضحت ميلوني، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهما تدركان أن البعض قد يتساءل عن تعاونهما، نظرًا لاختلاف مواقفهما السياسية وعدم اتفاقهما بالتأكيد على جميع القضايا، إلا أنهما متحدتان في رغبتهما في الدفاع عن أوروبا.
وأشارت إلى أن ميلوني وفريدريكسن تبادلتا رؤى حول مستقبل أوروبا وأمن مواطنيها وضرورة الدفاع عن قيمها ونمط الحياة فيها.
وشددت ميلوني ونظيرتها الدنماركية أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية على مجتمعاتنا.
وأشارت إلى ارتفاع معدلات الجريمة، وتزايد الضغط على الخدمات العامة، وتراجع ثقة المواطنين.
واعتبرتا أن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما يرتكب مهاجرون غير شرعيين، لا يملكون حق الإقامة في البلدين، جرائم عنيفة أو يتاجرون بالمخدرات أو يرتكبون اعتداءات جنسية.
