ميلوني: نتائج ملموسة بشأن خطة ماتي وسنواصل العمل لتعزيز الشراكة مع أفريقيا

ROMA - Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve il Presidente della Repubblica Slovacca (ROMA - 2025-01-14, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

كشفت رئاسة الوزراء الإيطالية عن إحالة التقرير السنوي الثالث بشأن حالة تنفيذ خطة ماتي في أفريقيا إلى البرلمان، بعد تحديثه حتى 30 يونيو 2026 واعتماده من لجنة التوجيه خلال اجتماعها السادس الذي عُقد في 26 يونيو الماضي بقصر كيجي، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 2 الصادر في 24 يناير 2024.

وصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني: تعد خطة ماتي اليوم، التي تحظى باعتراف أوروبي ودولي، استراتيجية تشغيلية متكاملة تحقق نتائج ملموسة. وبالتعاون مع شركائنا الأفارقة أطلقنا خلال السنوات الماضية أكثر من 70 مشروعًا، مستندين إلى هيكل مالي متين نجح في حشد الموارد العامة والخاصة.

وأكدت أن إيطاليا ستواصل العمل في هذا الاتجاه لترسيخ هذه الرؤية وتعزيز نموذج التعاون الذي نؤمن به، وهو تعاون يقوم على الندية والاحترام والثقة المتبادلة والتنمية المشتركة.

وذكرت رئاسة الوزراء، في بيان، أن الخطة تؤكد جاهزيتها التشغيلية الكاملة، مستندة إلى هيكل مالي راسخ وشبكة متنامية من الشراكات الدولية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الدول الشريكة إلى 18 دولة، بعدما كان تسع دول عند إطلاق الخطة في يناير 2024، ثم 14 دولة في يناير 2025، قبل انضمام الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وزامبيا في مارس 2026.

وتابع البيان أن التمويل الأولي للخطة يبلغ 5.5 مليارات يورو، فيما شهدت المبادرة عقد قمتين إيطالية–أفريقية؛ الأولى في روما في يناير 2024، والثانية في أديس أبابا في 13 فبراير 2026، وهي الأولى التي تُعقد على الأراضي الأفريقية، بمشاركة 35 وفدًا على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

ويجري تنفيذ 76 مشروعًا ضمن الخطة، في حين وافقت اللجنة الفنية لصندوق الإيطالي للمناخ على تمويلات تقارب 1.2 مليار يورو لصالح 15 مشروعًا في أفريقيا، منها 936.7 مليون يورو خلال الفترة التي يغطيها التقرير، الممتدة من الأول من يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026. كما قدمت ساتشي (وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية) ضمانات بقيمة أربعة مليارات يورو لدعم الاستثمارات في الدول المشمولة بالخطة، إلى جانب تحويل قروض ثنائية إيطالية بقيمة 269 مليون يورو إلى مشروعات تنموية على مدى عشر سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الخطة تواصل تنفيذ محاورها الستة، وهي المياه، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية المادية والرقمية، والتعليم والتدريب والثقافة، والصحة، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز الاهتمام بقطاعي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]