أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الاستقرار الذي وفرته حكومتها دفع إيطاليا لمواجهة ما وصفته بأنه أصعب ظروف اقتصادية شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة بمزيد من الثقة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الإيطالي يصمد جيدًا وأن بيانات أول فصلين من عام 2026 تبعث على التفاؤل.
وقالت ميلوني، في مقابلة مع صحيفة ميلانو فينانزا، إن الاقتصاد الإيطالي سجل نموًا بنسبة 1% خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة من أبريل إلى يونيو 2025، بينما بلغ النمو المحقق حتى الآن لعام 2026 نحو 0.8%.
وتابعت أن من العوامل المشجعة أيضًا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو ما يعكس، الثروة الفعلية للمواطنين.
وذكرت رئيسة الوزراء أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة السبع التي عادت، منذ عام 2024، إلى تسجيل فائض أولي بعد جائحة كورونا، مع تحقيق نمو بعد الجائحة من بين الأقوى، ووصول معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها التاريخية.
وتابعت أن هذه النتائج تحققت من خلال خيار أساسي يتمثل في إدارة المالية العامة بالمنطق نفسه الذي ينبغي أن يتبعه رب الأسرة لتحقيق التوازن في ميزانيته، من خلال توجيه الموارد إلى ما هو ضروري والحد من الهدر.
وقالت ميلوني إن الخروج من إجراءات العجز يمثل هدفًا يمكن تحقيقه.
وبخصوص المرونة المالية، ذكرت ميلوني أن الحكومة ستسعى إلى الاستفادة بأفضل صورة من الموارد الإضافية المتاحة حاليًا في مجال الطاقة، والتي تبلغ 14 مليار يورو إضافية خلال العامين المقبلين، بهدف الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر الأكثر احتياجًا والشركات، وبصورة أوسع على جميع الإيطاليين.
