أكدت المحكمة وجود أدلة كافية لتبرير اتهام رئيس وزراء مالطا السابق جوزيف موسكات، والوزير السابق كونراد ميزي، ورئيس ديوان رئيس الوزراء السابق، كيث شمبري، بارتكاب جرائم تتعلق بالامتياز الاحتيالي لثلاثة مستشفيات حكومية.
وأصدر القاضي أمرًا ظاهريًا كجزء من عملية جمع الأدلة ضد رئيس الوزراء السابق ووزير الصحة السابق ورئيس الأركان السابق كيث شمبري، الذين هم جزء من مجموعة مكونة من 14 وتسع شركات متهمة جنائيًا بتهم الفساد والاحتيال والتآمر وغسيل الأموال، فيما يتعلق ببيع ثلاثة مستشفيات حكومية لشركة Vitals Global Healthcare.
وأعلنت المحاكم أن عملية البيع كانت احتيالية، وأعلنت أنها لاغية وباطلة في عام 2023 بعد دعوى قضائية رفعتها المعارضة القومية.
وأوصت نتائج التحقيق الذي بدأ في عام 2019 بناءً على طلب منظمة ريبوبليكا غير الحكومية، بمحاكمتهم جنائياً. فيما دفعوا بأنهم غير مذنبين.
