عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميق إزاء قرار السلطة الوطنية الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان مقررًا إجراؤها في 28 نوفمبر 2026، إلى سبتمبر 2027، وكذلك تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في مطلع عام 2027.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في بيان، إنه مع إقرارنا بالتحديات والقيود التي تواجهها السلطة الفلسطينية، فإننا نؤكد مجددًا أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات التي سبق أن قطعها الرئيس محمود عباس.
وتابعت كالاس أن إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر طال انتظاره. ويجب أن يتمكن الفلسطينيون من التصويت لانتخاب قيادتهم وممثليهم في المؤسسات.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يجدد استعداده لدعم العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال إيفاد بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات.
وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يدعم منذ فترة طويلة جهود بناء الدولة الفلسطينية والإصلاحات الجارية، فيما تشكل الانتخابات الموثوقة والشاملة والشفافة التي يشارك فيها جميع الفلسطينيين عنصرًا أساسيًا للشعب الفلسطيني، وللشرعية الديمقراطية والمساءلة وتحقيق حل الدولتين.
وأكدت أن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية يرتبط بإحراز تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات.
