أعلنت الحكومة المالطية أنها ستطرح خلال الأشهر المقبلة إصلاحًا شاملًا للتشريعات المنظمة للهجرة، وفق ما أكده وزير الداخلية جلين بيدينجفيلد.
وجاء الإعلان خلال زيارة أجراها الوزير إلى وكالة رعاية طالبي اللجوء، المسؤولة عن حماية الأشخاص المتقدمين بطلبات لجوء.
وقال بيدينجفيلد: وراء كل سياسة وكل قانون أشخاص، مشددًا على ضرورة التوفيق بين فعالية منظومة إدارة الهجرة واحترام الكرامة الإنسانية.
وأوضح بيدينجفيلد أن الإصلاح سيشمل مراجعة قانون الهجرة الذي دخل حيز التنفيذ عام 1970.
وأشار إلى أن مالطا شهدت منذ ذلك الحين تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة، من بينها انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ودخولها منطقة شنجن، وهي تطورات أثّرت في احتياجات البلاد في مجال الهجرة.
كما لفت الوزير إلى أن النمو الاقتصادي في مالطا يجذب أعدادًا متزايدة من العمال الأجانب، ما يتيح فرصًا جديدة، لكنه يطرح أيضًا تحديات تستلزم استجابة مسؤولة.
