اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا قدمته اليونان، يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة من المخاطر الناجمة عن التقنيات الرقمية الحديثة.
وحظي القرار بدعم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما شاركت أكثر من 90 دولة في رعايته، من بينها إيطاليا.
ويدعو النص إلى الوقف الفوري لتجنيد القاصرين واستخدامهم وإعادة تجنيدهم من جانب الجماعات المسلحة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويقر القرار بأن الإنترنت والتقنيات الحديثة قد تسهم في تسهيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتوسيع نطاقها.
أيضا يحث الدول على تعزيز تشريعاتها الوطنية، وضمان توفير آليات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، والعمل على رفع مستوى الثقافة والوعي الرقمي لدى الأطفال.
وتتولى اليونان، التي بادرت إلى طرح القرار، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر أكتوبر، بقيادة السفيرة أغلايا بالتا.
