أكدت مالطا أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية خلال المفاوضات بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، مع التركيز بشكل خاص على حماية التمويلات المخصصة لسياسات التماسك والزراعة ومصايد الأسماك.
وقال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، خلال مشاركته في قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، إن مالطا ستواصل الدفاع عن مصالحها في هذه المفاوضات.
وتابع أبيلا أن المفاوضات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى مالطا، نظرًا إلى محدودية مساحتها الجغرافية وصغر حجم سوقها المحلية واعتمادها على الروابط الدولية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة عدم الإضرار بالتمويلات المخصصة لسياسة التماسك، مشيراً إلى إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمالطا.
كما أكد أهمية ضمان توفير الطاقة بأسعار ميسورة، وخدمات نقل موثوقة، وبنية تحتية قادرة على الصمود، معتبرًا أن هذه العناصر أساسية بالنسبة إلى دولة جزرية مثل مالطا.
وتتمثل التحديات أمام مالطا في ضمان الحصول على تمويلات كافية، مع الإسهام في تحقيق الأهداف الأوروبية المشتركة والاستجابة للضغوط الاقتصادية والجيوسياسية الجديدة.
