اختُتمت في القاهرة أعمال المؤتمر الاقتصادي والمؤسسي ضمن فعاليات “Investment Africa 2026″، الذي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ومصر، ومرافقة الشركات الإيطالية في دخول الأسواق الأفريقية، إلى جانب تطوير التعاون الصناعي ونقل الخبرات بين البلدين.
ونظم مركز دلتا (Delta Center) المؤتمر في فندق موفنبيك كايرو ميديا سيتي، بمشاركة وكالة الأنباء الإيطالية إيتالبرس (Italpress) شريكاً إعلامياً، وذلك في إطار البعثة المقررة خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي جمعت ممثلين عن المؤسسات والهيئات المعنية بدعم التوسع الدولي، إلى جانب رجال أعمال وشركات من البلدين.
ورافق المؤتمر برنامج من اللقاءات الثنائية بين الشركات (B2B)، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الشركات الإيطالية والمصرية وتشجيع إقامة علاقات تجارية جديدة.
وشهدت الفعالية الإعلان عن افتتاح مقر لمركز دلتا في القاهرة، داخل الغرفة التجارية الإيطالية في مصر.
ووصف رئيس المركز، ساندرو فراتيني، هذه الخطوة بأنها امتداد لمسيرة المؤسسة، التي تعمل في تونس منذ أكثر من 25 عاماً.
وقال فراتيني، في تصريحات على هامش المؤتمر، إن المركز سيعزز خدماته ويوفر للشركات الإيطالية جميع الخدمات التي تحتاج إليها، مؤكداً التزامه بمرافقتها ومتابعتها بصورة مستمرة، من خلال طرح الفرص المتاحة ومساعدتها في مختلف مراحل العمل، خطوة بخطوة.
وكان فراتيني قد أكد في كلمته الافتتاحية أن العلاقات الاقتصادية تُبنى من خلال اللقاءات المباشرة، مشيراً إلى أن مصر تمثل اليوم بوابة للدخول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، فيما تمتلك إيطاليا خبرات وقدرات إنتاجية تحظى باعتراف دولي، بما يتيح فرصاً ملموسة للطرفين.
واستحضر رئيس مركز دلتا اللقاء السابق الذي عُقد في تونس، مؤكداً رغبة المؤسسة في مرافقة رجال الأعمال الإيطاليين في الأسواق الأفريقية عبر مسار متعدد المراحل.
و أشار إلى التعاون مع إقليم ماركي الإيطالي، الذي شارك في المبادرة بوفد مؤسسي وعدد من الشركات.
من جانبه، وصف السفير الإيطالي لدى القاهرة، أوجوستينو باليزي، مصر بأنها شريك اقتصادي استراتيجي لإيطاليا في منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى التكامل بين اقتصادي البلدين وإمكانات النمو الإضافية التي يتيحها.
ووفقاً للبيانات التي عرضها السفير، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025، بزيادة قدرها 11.7% مقارنة بالعام السابق.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، اقترب حجم التبادل التجاري من 3.8 مليار يورو، بزيادة نسبتها 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى مصر بنسبة 31.5%.
وقال باليزي إن هذه المؤشرات تؤكد استمرار الطلب على المنتجات الإيطالية ووجود مجال لمزيد من النمو، مشيراً إلى أن مصر مدرجة ضمن الدول ذات الأولوية في إطار خطة ماتي.
وحدد قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية باعتبارها من المجالات الرئيسية للتعاون، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والآلات والصناعات الزراعية والغذائية والمنسوجات والتصميم والأثاث.
و أكد استعداد منظومة المؤسسات الإيطالية لمرافقة الشركات، من خلال أنشطة السفارة والهيئات المعنية بدعم التوسع الدولي.
ومن الجانب المصري، قدم محمد يوسف، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، عرضاً للمقومات الاستثمارية لمصر، مؤكداً أنها ليست مجرد سوق استهلاكية، بل منصة للإنتاج والتصدير.
وقال يوسف إن الوقت مناسب للقدوم إلى مصر وبدء الاستثمار وتعزيز التعاون مع الشركات المصرية، مشيراً إلى تطور البنية التحتية والموقع الجغرافي للبلاد وما تمتلكه من رأس مال بشري.
كما تناول خدمات دعم المستثمرين، والإجراءات الرقمية، والحوافز التي ينص عليها التشريع الوطني.
من جانبها، استعرضت مي الجندي، المدير العام لإدارة الترويج وتيسير الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الجندي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت 18 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس ثقة المستثمرين الدوليين.
وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في مختلف مراحل بدء النشاط، بدءاً من تأسيس الشركات وصولاً إلى اختيار النظام الاستثماري المناسب، مؤكدة أن دور الهيئة لا يقتصر على كونها جهة تنظيمية، بل يمتد إلى تقديم الاستشارات للمستثمرين.
بدوره، استعرض لورينزو تافاتسي، الشريك الأول في شركة “TEHA – The European House Ambrosett”، الآفاق الاقتصادية والصناعية للسوق المصرية، مشيراً إلى نمو السوق وثقلها السكاني وموقعها بين أوروبا وأفريقيا والخليج وآسيا.
وأشار تافاتسي، في تصريحات لوكالة إيتالبرس على هامش المؤتمر، إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 46% خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعات الزراعية والغذائية والطاقة المتجددة وشبكات نقل الكهرباء والأتمتة الصناعية وتكامل البرمجيات.
وتحدث عن فرص التعاون في مجالات تكنولوجيات الاقتصاد الدائري والبيئة وإدارة الموارد المائية، مؤكداً أن الخبرات الإيطالية يمكن أن تتكامل بصورة فعالة مع الخبرات المصرية.
من جانبه، أكد فينتشنزو كالي، مدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية (آيس) في مصر، تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن الوكالة تواصل تقديم الدعم للشركات الإيطالية التي تتجه إلى السوق المحلية، ومؤكداً متانة العلاقات التي بُنيت على مدار سنوات مع الشركاء المصريين، حتى خلال الفترات الأكثر صعوبة.
و أعلن كالي انتهاء فترة عمله في مصر بعد أربع سنوات، وانتقال مهامه إلى جيوفاني دي فولكو، الذي كان حاضراً في المؤتمر.
وفيما يتعلق بالأدوات المالية المتاحة للشركات، استعرضت ماريانجيلا ألفينو، مسؤولة إدارة العلاقات لمنطقتي شمال وشرق أفريقيا في مؤسسة سيمست (Simest)، سبل الدعم التي توفرها المؤسسة للشركات خلال مسار التوسع الدولي، بدءاً من دراسات الجدوى وصولاً إلى المشاركة في المعارض.
وتناولت بشكل خاص “إجراء أفريقيا” (Misura Africa)، المدرج ضمن إطار خطة ماتي، وهو برنامج يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القارة من خلال التمويلات الميسرة والمساهمات غير القابلة للاسترداد، وفقاً لطبيعة الشركة والبرنامج المعني.
كما أشارت إلى المساهمات المتعلقة بائتمان الصادرات وإمكانية الاستفادة من الأدوات التي توفرها مؤسسة “ساتشي” (SACE).
من جهته، تناول عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، شهادات المطابقة وفحوصات الالتزام بالمعايير والخدمات اللوجستية، مستعرضاً الخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم المتعاملين في التجارة الخارجية.
وأشار النجار إلى قاعدة بيانات التجارة الخارجية وشبكة المعامل المعتمدة، كما تطرق إلى خط النقل البحري بنظام رورو بين ميناءي ترييستي الإيطالي ودمياط المصري، والفرص المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وفيما يتعلق بالملف البيئي، أشار إلى العمل على آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، موضحاً أن المسار المتعلق بهذا الملف مع الاتحاد الأوروبي لم يُستكمل بعد.
وعلى صعيد التواصل بين مجتمع الأعمال، أشار لوكا بيرتولدي، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في مصر، إلى أن نحو 160 عضواً من المتوقع مشاركتهم في اللقاءات الثنائية بين الشركات، معتبراً أن هذا الإقبال يعكس اهتمام قطاع الإنتاج والتجارة المصري بالسوق الإيطالية.
وأوضح أن آفاق التعاون تتجاوز الأشكال التقليدية للتصدير، لتشمل إقامة شراكات ونقل الخبرات والمعرفة الفنية، على أن يجري تنظيمها ضمن أطر تجارية وتعاقدية.
وأكد أن خلق القيمة يمثل المحور الأساسي لأنشطة الغرفة التجارية، وكذلك الهدف النهائي من تنظيم هذا الحدث.
وتتواصل البعثة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، حيث يتضمن برنامج غداً الثلاثاء إمكانية استكمال اللقاءات التجارية في القاهرة، أو زيارة الشركات الإيطالية في المنطقة الصناعية ببرج العرب، بمنطقة الإسكندرية، يعقبها لقاء للتواصل وتبادل الخبرات.
ومن المقرر اختتام البعثة يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري. وأكد فراتيني أن الهدف يتمثل في إطلاق علاقات تجارية متينة وطويلة الأمد بين رجال الأعمال الإيطاليين والمصريين، وليس تنظيم فعالية منفردة، مشدداً على أن البحر المتوسط ليس حدوداً فاصلة، بل مساحة مشتركة للنمو.









