توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 5% في عام 2026، مقابل 4.6% في عام 2025.
وجاء ذلك وفق أحدث التقديرات الصادرة في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”.
وقالت المنظمة إن هذا الأداء الإيجابي سيعتمد بالأساس على تعافي القطاع الزراعي، مدعومًا بموسم فلاحي أكثر ملاءمة، إضافة إلى استمرار تنفيذ البرامج الكبرى للبنية التحتية التي أطلقها المغرب، والتي تواصل دعم الاستثمار والطلب الداخلي.
وكشفت المنظمة أن السياق الدولي لا يزال يتسم بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، ما قد ينعكس ضغوطًا على معدلات التضخم والحسابات الخارجية.
وتابعت المنظمة أن عودة بعض الضغوط التضخمية لا تتيح مجالًا لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، مرجحة أن يبقي بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% خلال الفترة 2026–2027.
وتشير التوقعات كذلك إلى أن معدل التضخم سيبلغ 0.7% في 2025، قبل أن يرتفع إلى 3.2% في 2026 ثم يتراجع إلى 1.4% في 2027.
أيضاً تشير تقديرات المنظمة لمرونة الاقتصاد المغربي، المدعومة بانتعاش القطاع الزراعي، وتوسع الاستثمارات العمومية في البنية التحتية، وقوة الطلب الداخلي، رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
