تحت رئاسة ملك المغرب محمد السادس، أقر مجلس الوزراء، المنعقد، الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، الخطوط العريضة لمشروع قانون ميزانية 2026، الذي يهدف إلى الجمع بين النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والعدالة الترابية.
وبحسب وزير الاقتصاد والمالية، يهدف قانون ميزانية 2026 إلى تعزيز النتائج الاقتصادية ومواصلة العمل الاستراتيجي لبرنامج “المغرب الصاعد”، مع التركيز على الشباب والنساء والمناطق القروية والجبلية.
وتتضمن الإجراءات الرئيسية، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء إطار تقني ومالي جديد لتشجيع توظيف الشباب والحد من الفوارق الجهوية وإدماج الشباب والنساء في سوق العمل، عبر برامج موجهة لريادة الأعمال والتدريب المهني والجيل الثاني من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي ستعزز الخصوصيات المحلية وتعزز مبدأ التضامن بين الجهات.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]
