قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي بلقاسم قزيط، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شهدت فترة من الجمود السياسي والتسويف خلال ولاية المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، مشيراً إلى أن الوضع بدأ يتغير مع تولي الأمريكية ستيفاني خوري زمام الأمور.
وقال قزيط، في مقابلة مع وكالة إيطاليا برس للأنباء: “لاحظنا مع قدوم خوري تصميماً وجدية أكبر في محاولة التوصل إلى حل سياسي، رغم أن التقدم كان بطيئاً نظراً لتعقيد المشهد الليبي الذي يصعب فهمه على أي طرف خارجي”.
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة تمثل واجهة المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن “انقسام المجتمع الدولي أو عدم رغبته في إيجاد حل سياسي يعقّد مهمة البعثة، وهذا ما نلمسه بوضوح في الحالة الليبية”.
وأضاف قزيط: “لا يمكن القول إن هناك إجماعاً سياسياً خلال الفترة الماضية يسهّل عمل البعثة، فقد كانت تفتقر إلى رؤية دولية موحدة وإلى دعم سياسي واضح يسمح لها بالمضي قدماً في مهمتها”.
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن جهود نائبة رئيس البعثة ستيفاني خوري وفريقها تعكس إرادة قوية للفهم والتقدم نحو حل سياسي، لكنه شدد على أن هذه الجهود ستظل “مجرد نوايا طيبة ما لم تتوفر إرادة دولية داعمة تقف خلفها”.
وفي تعليقه على الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، قال قزيط: “الانقسام الحالي يهدف في الأساس إلى تعطيل الحل السياسي، وسيستمر هذا الانقسام طالما استمرت حكومة الوحدة الوطنية التي ترعى هذا الانقسام”.
و أكد قزيط أن الانقسامات لم تمنع في السابق تحقيق تقدم سياسي في محطات رئيسية، مشيراً إلى أن “اتفاق الصخيرات تم التوصل إليه في ديسمبر 2015 رغم انقسام البرلمان والمؤتمر الوطني العام آنذاك، كما تم تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رغم الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة حينها”.
وتابع: “الادعاء بأن الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة يمنع التوصل إلى حل سياسي هو في الحقيقة محاولة للتهرب من الحل، فالمجتمع الدولي لا يعتبر هذا الانقسام عائقاً حقيقياً أمام التقدم السياسي”.
