أعلن مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 2797، بسيادة المغرب على الصحراء، وأيد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 كأساس لحل سياسي نهائي.
ويعد التصويت الذي أُقر في نيويورك نقطة تحول تاريخية، حيث أيدته إحدى عشرة دولة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا والصين وباكستان. فيما كانت الجزائر الدولة الوحيدة التي لم تشارك في التصويت.
أيضاً يمدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى أكتوبر 2026، مع مراجعة استراتيجية إلزامية لمدة ستة أشهر لتقييم ولايتها المستقبلية.
ودعا القرار الجزائر، بصفتها دولة مضيفة للاجئين، إلى إجراء إحصاء سكاني في مخيمات تندوف بالجزائر، واحترام وقف إطلاق النار الموجه إلى جبهة البوليساريو.
أيضاً دعا القرار جميع الأطراف وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى الالتزام باحترام المفاوضات.
وقال ملك المغرب محمد السادس، في خطابه للشعب عقب تصويت مجلس الأمن الدولي: إنه تماشياً مع قرار الأمم المتحدة، سيعمل المغرب على تحديث وتطوير مقترح الحكم الذاتي تمهيداً لعرضه لاحقاً على الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن مقترح الحكم الذاتي يعد حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق.ويجب أن يشكل القاعدة الوحيدة للمفاوضات.
وأشاد ملك المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، التي مهدت جهودها الطريق لحل نهائي لهذا النزاع.
كما توجه بالشكر إلى بريطانيا العظمى وإسبانيا، وخاصة فرنسا، على جهودهم التي ساهمت في إنجاح هذه العملية السلمية.
وتابع ملك المغرب: نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي لم تتوقف عن التعبير عن دعمها اللامشروط لمغربية الصحراء، وكذلك لمختلف دول العالم التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي.
وقال إنه بعد خمسين عامًا من التضحيات، نفتح صفحة جديدة في مسيرة تكريس مغربية الصحراء، من أجل طي ملف هذا النزاع نهائيًا من خلال حل توافقي قائم على مبادرة الحكم الذاتي.
وعبر العاهل المغربي عن الفخر بأن يحدث هذا التحول التاريخي في فترة الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب.
واستطرد يقول: نعيش مرحلة حاسمة، ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، سيكون هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده.
وأشار إلى أنه حان الوقت لمغرب موحد، يمتد من طنجة إلى الكويرة، وطن لن يجرؤ أحد على انتهاك حقوقه.
وأوضح أن “الاعتراف بالسيادة الاقتصادية للمملكة على أقاليمها الجنوبية امتد بعد أن قررت قوى اقتصادية كبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، تشجيع الاستثمار في هذه الأقاليم وتعزيز المبادلات التجارية معها”.
