اقترحت الحكومة المالطية تقديم مجموعة من التعديلات لتعزيز المعايير الأخلاقية وواجبات الشفافية لأعضاء البرلمان، تشمل توسيع نطاق الإفصاح عن الممتلكات وإنشاء سجل جديد للمصالح.
وقال وزير العدل جوناثان أتابرد إن الإصلاحات تهدف إلى تحديث القواعد لمواكبة المتطلبات الحالية ورفع مستوى النزاهة في العمل العام.
كما تتضمن الإجراءات مراجعة القواعد الأخلاقية البرلمانية، وفرض التزام النواب بالاحترام داخل البرلمان وخارجه، بما في ذلك خلال المناسبات العامة والسياسية.
كما تشمل الإجراءات اعتماد مجموعة من المبادئ التوجيهية، تتضمن العمل وفق المصلحة العامة و النزاهة و الشفافية والاستخدام المسؤول للموارد العامة.
وتلزم الإجراءات، النواب باحترام المؤسسات البرلمانية وتجنب إساءة استخدام السلطة.
وبحسب المقترحات، يقدم جميع النواب إفادة سنوية عن ممتلكاتهم بحلول شهر مارس، تُسجل في سجل عام لدى رئيس البرلمان، وتشمل الملكيات والاستثمارات والودائع المصرفية و العملات الافتراضية و القروض و الدخل والأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع.
