دخلت مالطا رسميًا مرحلة الاستعداد للانتخابات العامة، بعد أن قامت الرئيسة ميريام سبيتيري ديبونو بحل البرلمان والتوقيع على مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، لتنهي بذلك أعمال الدورة التشريعية الرابعة عشرة في البلاد، على أن تُجرى الانتخابات في 30 مايو المقبل.
ويخوض رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال روبرت أبيلا حملته الانتخابية حيث يركز على الاستقرار والخبرة، ويقدم حزبه باعتباره الخيار الأكثر قدرة على مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وتعهد أبيلا بتقديم برنامج انتخابي يتضمن تدابير مرفقة بتقديرات للتكلفة، إلى جانب إدخال مؤشر جديد للرفاه لقياس أثر السياسات العامة، رغم بقاء تفاصيله محدودة.
وشدد أبيلا على أن حزبه يوفر الوضوح والاستمرارية، مشيراً إلى أن حزب العمال هو القادر على تحسين حياة المواطنين.
من جانبه، قدم زعيم المعارضة أليكس بورج من الحزب القومي رؤية بديلة تركز على العدالة، معتبرًا أن حزبه قادر على دعم النمو الاقتصادي في مالطا مع ضمان توزيع أكثر إنصافًا لمكاسبه.
وتحدث بورج عن الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية القوية والواقع المعيشي للمواطنين، مؤكدًا أن النمو لا ينعكس دائمًا بشكل مباشر على حياة الناس اليومية، رغم اعترافه بتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
