قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الادخار يمثل موردًا حيويًا للأسر والمجتمع، الذي يستفيد منه في تعزيز التنمية.
وأكد على أن حماية المدخرات، وفقًا لما ينص عليه الدستور، تقتضي ضمان سلامة الأدوات المالية المستخدمة في توظيفها، وتوفير عوائد تشجع على استثمارها بصورة مستقرة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها ماتاريلا إلى رئيس جمعية المؤسسات المصرفية ومؤسسات الادخار، جيوفاني أتسوني، أشار فيها إلى أن المؤسسات المصرفية ذات الأصول التأسيسية أسهمت، على مدى العقود الماضية، في تحويل هذه الوظيفة الدستورية إلى واقع ملموس، وأن النتائج التي تحققت أسهمت في زيادة رأس المال الاجتماعي للبلاد.
وتابع أن للمدخرات قيمة عامة، تقع مسؤولية الحفاظ عليها بدرجة كبيرة على عاتق البنوك والوسطاء الماليين.
وأشار إلى أن الجمهورية، التي نحتفل بمرور 80 عامًا على تأسيسها، أرادت أن يربط الدستور، في مادته السابعة والأربعين، بين الادخار وتنظيم الائتمان.
