أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكماً بالسجن سبع سنوات وأربعة أشهر بحق أسامة المصري، مدير العمليات والأمن القضائي في جهاز الشرطة القضائية الليبية، وذلك بسبب انتهاكه حقوق السجناء في السجن الرئيسي بطرابلس.
ووفقا لمكتب النائب العام الليبي، فقد أُدين المسؤول بتهمة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بحق السجناء، وذلك بعد تلقي النيابة شكاوى في هذا الشأن.
وينص الحكم أيضاً على إسقاط الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام إضافي.
وجاء في بيان للنائب فيديريكو جياناسي، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في لجنة العدل بمجلس النواب الإيطالي: إن إدانة أسامة المصري من قبل محكمة طرابلس تُظهر أن حتى ليبيا قامت بما لم ترغب الحكومة الإيطالية في القيام به. وفي مواجهة قرار يعترف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها أسامة المصري.
وأضاف: على وزير العدل نورديو، مع باقي أعضاء الحكومة الذين شاركوا في تلك القضية، أن يعيدوا النظر بعمق في أدائهم والقرارات التي أدت إلى إطلاق سراحه.
وتابع البيان أن المسؤولية السياسية للحكومة الإيطالية خطيرة للغاية، والت غطت على عملية سمحت لمتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بالعودة إلى بلده على متن طائرة رسمية.
وقال: على الحكومة أن تشرح للشعب الإيطالي سبب عدم التزامها بالواجبات الدولية وتسهيل عودة شخص متهم بجرائم خطيرة إلى بلده.
