قال وزير الإدارة العامة الإيطالي، باولو زانجريلو، بعد الموافقة على المرسوم الذي يعطي مضمونًا
للتفويض للتبسيط في يوليو، إنه تم إدخال نقلة نوعية في العلاقة بين الإدارة العامة والشركات من منطق العقوبات.
وأضاف: ننتقل إلي منع الجرائم من خلال البحث عن نهج تعاوني، قائم على الثقة المتبادلة، بين السلطات المسؤولة عن المراقبة والأنشطة الاقتصادية، وهو نهج يهدف إلى تحفيز السلوك الفاضل بهدف المكافأو.
وأوضح أن المرسوم يستحدث إحصاء للضوابط من قبل الإدارات الفردية، وهو نشاط ضروري لأنه يجبر كل هيئة رقابية على إجراء تحليل للمعنى والفعالية من أجل التنسيق بعد ذلك مع الإدارات الأخرى، وكل ذلك تحت إشراف دائرة الخدمة المدنية.
وأشار إلى إنشاء نظام لتحديد وإدارة المخاطر وفق معايير محددة باستثناء حالات معينة، بالنسبة للشركات التي تمتلك تقرير المخاطر المنخفضة، حيث سيتم إجراء عمليات فحص عادية مرة واحدة فقط في السنة.
وأضاف الوزير أن التحليلات التي أجريت لتطوير مرسوم الضوابط تشير إلى أن متوسط الوقت المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة للتفاعل مع الإدارة العامة يمكن أن يصل إلى 550 ساعة في السنة، وحتى 1200 ساعة للمؤسسات المتوسطة الحجم.
