اعتبر دانييلي روفينيتي، كبير مستشاري مؤسسة ميد أور الإيطالية، أن الوضع الحالي لمصرف ليبيا المركزي يتطور بسرعة إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية.
وقال روفينيتي إن الخلافات السياسية التي أدت إلى انقسامات داخلية وصعوبات في إعادة تنظيم مصرف ليبيا المركزي لم تعد قضايا نظرية أو بعيدة عن الحياة اليومية، مشيراً إلى أن عواقبها باتت تظهر بالفعل في النسيج الاجتماعي للبلاد.
وأضاف روفينيتي أن الشلل التشغيلي لمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب تعليق المعاملات الدولية، لهما آثار مباشرة ومأساوية على حياة المواطنين، موضحاً أن المثال الأكثر وضوحا يتعلق بالصعوبة المتزايدة في استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وتابع روفينيتي أنه بدون إمكانية الوصول إلى الأرصدة والودائع في الخارج، تضطر ليبيا إلى البحث عن حلول طارئة لضمان الإمدادات الغذائية.
وأشار إلى أن هذا يخلق بالفعل توترات في السوق الداخلية ويخاطر بتفاقم حالة السكان المتأثرة بالفعل بشكل خطير.
وأوضح الخبير الإيطالي أن تمديد المفاوضات بشأن إعادة تنظيم البنك المركزي الليبي لا يؤدي إلا إلى تأجيل أمر عاجل، كلما طال تأجيل الحل النهائي، كلما زاد خطر إثارة توترات ومشاكل جديدة يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار البلاد.
وشدد روفينيتي على أن حالة عدم الاستقرار هذه لا تعرض الأمن الاقتصادي للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا أمن للمواطنين، حيث يمكن أن تعيد فتح مرحلة من الاشتباكات العسكرية، مع عواقب مدمرة على السكان.
وطالب روفينيتي بضرورة التحرك بشكل عاجل لاستعادة وظائف البنك المركزي واستعادة السيطرة على الوضع الاقتصادي، قبل أن تؤدي التوترات السياسية والاقتصادية إلى دوامة جديدة من العنف.
