قال رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، إن الحكومة لا تعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالإجهاض، مشيراً إلى إمكانية تدخل مجلس الوزراء لتخفيف العقوبة الصادرة بحق امرأة أُدينت بإجهاض حملها.
جاءت تصريحات أبيلا عقب حكم قضائي قضى بسجن المرأة لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بعد أن تبين للأطباء في مستشفى ماتر داي أنها تناولت أدوية تُسبب الإجهاض قبل دخولها المستشفى إثر نزيف حاد في يناير 2024.
وأوضح أبيلا أنه سيقترح على الحكومة إعادة النظر في العقوبة إذا تقدمت المرأة بطلب رسمي لمراجعتها، مشيراً إلى أن العقوبة سواء تم تنفيذها من عدمه ليست مناسبة في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن القانون المالطي يتيح بدائل للعقوبة بالسجن، مثل الخدمة المجتمعية أو المراقبة القضائية، موضحاً أن هذا التوجه لا يعني إلغاء تجريم الإجهاض، بل قد يشمل استخدام سلطة العفو الدستورية لاستبدال العقوبة بإجراء أقل شدة.
