كشف رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا أن الحكومة ستعمل في الولاية التشريعية المقبلة على إعادة إطلاق حزمة إصلاحات قطاع الإعلام التي لا تزال قيد التعليق.
وشدد على التزامه بدفع هذا المسار التشريعي رغم وجود تأخير وتعقيدات.
وتابع أبيلا أن الإجراءات المقترحة، بما في ذلك تشديد العقوبات على الاعتداءات ضد الصحفيين وخفض تكاليف دعاوى التشهير، كانت ستدخل حيز التنفيذ لو استمر المسار التشريعي دون تعطيل.
وأوضح أن مالطا اعتمدت بالفعل بعض العناصر الأساسية، من بينها تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الدعاوى التعسفية ضد المشاركة العامة بغية حماية الصحفيين من الدعاوى القضائية الكيدية.
وأشار إلى أن الحزمة ستُعاد صياغتها وتقديمها من جديد، مع توجه نحو تسريع اعتمادها وتقليص فترات التشاور، موضحاً أن البرنامج التشريعي للحكومة سيعتمد على دعم الناخبين مع دخول البلاد مرحلة الحملة الانتخابية.
