فيما تواصل فيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، جهودها في إطار الحوار المنظم، واختتمت لجنة 4+4 أعمالها في تونس، لا تزال الخطة التي طرحها المستشار الأمريكي مسعد بولس تثير انقسامًا بين الأطراف الليبية، إذ تحظى بدعم القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما تواجه انتقادات من أطراف أخرى اعتبرتها تفتقر إلى التفاصيل.
ونقل موقع الوسط الليبي، عن مصادر مقربة من فريق بولس، أن المشروع ينص على توقيع “اتفاق إطاري لاستعادة حكومة وطنية موحدة في ليبيا” في واشنطن بحلول 30 سبتمبر 2026، استنادًا إلى مخرجات لجنة 2+2 برعاية السفارة الأمريكية، وبمصادقة لجنة “4+4” التابعة للأمم المتحدة.
ويتضمن المقترح تعيين رئيس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يتمتع بصلاحيات كاملة، واعتماد قانون الانتخابات البرلمانية، وتوحيد السلطة التنفيذية، على أن تنتهي ولاية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ووفقًا للجدول الزمني المقترح، يتم تشكيل الحكومة الجديدة والمجلس الاستشاري في مدينة سرت بحلول 30 أكتوبر 2026، على أن تنال الحكومة الثقة قبل 24 ديسمبر من العام نفسه، يلي ذلك انتخاب برلمان انتقالي بحلول 30 يوليو 2028، ثم إجراء استفتاء على إطار دستوري جديد في عام 2030، وصولًا إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس حزبي في عام 2032.
ويقترح المشروع اعتماد طرابلس عاصمة سياسية لليبيا، وسرت عاصمة إدارية، ومقرًا لرئيس الدولة، والقيادة العسكرية، والمؤسسة الوطنية للنفط.
وذكرت المصادر أن الوثيقة لا تحمل صفة رسمية، وإنما أُعدت حصريًا لأغراض المشاورات السياسية والحوار الاستكشافي، ولا تمثل الموقف الرسمي للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن المقترح أسهم في التوصل إلى الاتفاق الثلاثي الأخير بين رئاسات المؤسسات الليبية، الذي يستهدف إجراء الانتخابات بحلول 17 فبراير 2027.
