تعزز تونس وفرنسا وألمانيا التعاون في مجال الشمول المالي من خلال اتفاق جديد يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، والتحول الرقمي، ودعم رواد الأعمال التونسيين.
وبحسب الصفحات الرسمية للشركاء في المبادرة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مرصد الشمول المالي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار التمويل الموازي لمشروع “تعزيز الشمول المالي والاجتماعي والاقتصادي”، الذي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله في تونس، وتتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفيذه.
وينص الاتفاق على دعم البنك المركزي التونسي في أنشطة تعزيز الشمول المالي، من خلال عدد من المبادرات، من بينها إجراء المسح الوطني الثاني حول الشمول المالي، وتشجيع المدفوعات الرقمية بين الدولة والمواطنين، وتدريب أصحاب المشاريع متناهية الصغر على التمويل الرقمي، وتوعية التونسيين المقيمين في الخارج بأهمية استخدام الخدمات المالية الرسمية والرقمية.
وتأتي المبادرة في إطار التعاون الفرنسي الألماني التونسي والدعم الأوروبي للتنمية الاقتصادية المستدامة، بهدف المساهمة في بناء نظام مالي أكثر سهولة في الوصول إليه وابتكارًا وشمولًا، بما يعود بالنفع على المواطنين والشركات في تونس.
