طالب رئيس لجنة الإيطاليين في الخارج “كوميتس” في تونس، ساندرو فراتيني، بزيادة الموارد المخصصة للجان، وتسهيل إجراءات التصويت، وإجراء إصلاح يعزز صلاحياتها واستقلاليتها التشغيلية، وذلك في بيان استعرض فيه حصيلة ولايته التي استمرت خمس سنوات.
وقال فراتيني إن المساهمة السنوية التي تتلقاها كوميتس من وزارة الخارجية الإيطالية لا تكفي حتى لتغطية إيجار مقر لاستقبال أفراد الجالية وعقد الاجتماعات.
وتمثل كوميتس في تونس جالية تضم نحو 10 آلاف شخص مسجلين في سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج، وتمتد أنشطتها على مساحة جغرافية من بنزرت إلى جربة، مرورًا بتونس والحمامات وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
وقال فراتيني: كل مبادرة ننفذها تقوم بفضل العمل التطوعي لمن يؤمنون بها، وليس بفضل موارد عامة كافية، مشيرًا إلى أن أعضاء كوميتس، بمن فيهم الرئيس، لا يتقاضون أي مقابل.
واقترح لذلك منحهم على الأقل تعويضًا مماثلًا لما يحصل عليه أعضاء المجالس البلدية.
وأكد البيان أيضًا دور كوميتس باعتبارها جهة للاستماع إلى الاحتياجات اليومية للجالية الإيطالية المقيمة في تونس، وحلقة وصل مع السفارة والمجلس العام للإيطاليين في الخارج ولجان كوميتس الأخرى.
وأوضح فراتيني أن هذا الدور يتيح نقل مشكلات المواطنين الإيطاليين إلى المؤسسات الدبلوماسية قبل تفاقمها.
ومن بين أبرز المشكلات التي أشار إليها فراتيني نظام التصويت لتجديد لجان كوميتس، الذي يتم عبر المراسلة البريدية. ولفت إلى الصعوبات المرتبطة بالتسجيل في القوائم الانتخابية، وإرسال الوثائق، وتسلم وإعادة الظرف الانتخابي، لا سيما في بلد لا تضمن فيه الخدمة البريدية مواعيد محددة، فضلًا عن غياب أرقام المباني أو أسماء الشوارع في كثير من الحالات.
واعتبر رئيس كوميتس تونس أنه في عصر الهوية الرقمية والبريد الإلكتروني المعتمد وأنظمة المصادقة الإلكترونية، بات من الضروري “دراسة التصويت الإلكتروني الآمن والقابل للتحقق والمتاح للجميع بصورة جدية” أيضًا في انتخابات كوميتس.
وطالب فراتيني كذلك بإصلاح يمنح هيئات تمثيل الإيطاليين في الخارج مزيدًا من الصلاحيات والاستقلالية والموارد، بما يتناسب مع نمو الجاليات.
و أعرب عن قلقه إزاء قانون الانتخابات الجديد قيد المناقشة في مجلس النواب، معتبرًا أنه قد يؤدي إلى مزيد من تقليص تمثيل الإيطاليين في الخارج من خلال إلغاء الدوائر في مجلس الشيوخ وخفض عدد المقاعد في مجلس النواب.
وأشار إلى أن عدد المسجلين في سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج حول العالم يقترب من 7 ملايين شخص، مضيفاً: إن تقليص تمثيل الإيطاليين في الخارج، في هذا التوقيت تحديدًا، يعني إضعاف من يحملون إيطاليا إلى العالم، داعيًا أعضاء البرلمان إلى حماية مبدأ التمثيل الإقليمي.
وأكد على تعدد الأسباب التي تدفع الإيطاليين إلى الانتقال للعيش في الخارج، من الشباب الذين يغادرون للدراسة، إلى المهنيين الباحثين عن فرص، ورجال الأعمال المهتمين بالتوسع الدولي، والمتقاعدين الباحثين عن ظروف معيشية أفضل.
–الصورة: كوميتس تونس
