دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، إلى تشكيل آلية قانونية لمكافحة ظاهرة الأطفال الجنود بفعالية.
وأعرب بوريطة، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، عن أسفه لاستمرار الفراغ القانوني وغياب أساس قانوني مشترك في إفريقيا لمكافحة ظاهرة الأطفال الجنود بشكل شامل، مشدداً على أن الوقت قد حان لتتوفر إفريقيا على آلية قانونية ملائمة لواقعها وقادرة على معالجة الثغرات الحالية بفعالية.
وأوضح أن آلية قانونية من هذا القبيل ستشكل تقدما تاريخيا نحو سد ثغرة قانونية، وستتيح ملاءمة المعايير الدولية القائمة مع الواقع الذي تعيشه القارة، كما ستعزز قدرة الدول الإفريقية على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد بوريطة أن بلاده دأبت على الدفاع عن إفريقيا واثقة في كامل إمكانات شبابها، حامية لأطفالها، وملتزمة بالدفاع عن كرامتهم.
وأبرز أن مؤتمر الرباط يجسد المسؤولية المشتركة والالتزام الراسخ برفع أحد أكثر التحديات الأخلاقية إلحاحا في عصرنا، والمتمثل في تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
ولدى تطرقه إلى الوضع المقلق لظاهرة الأطفال الجنود، أشار السيد بوريطة إلى أن الجهود المبذولة في إفريقيا غير كافية، إذ يقدر عدد الأطفال الجنود في القارة بـ 120 ألف طفل، أي ما يمثل 40 في المائة من الأطفال المجندين عبر العالم.
وتابع بأن تفكيرا معمقا في هذه الظاهرة يكشف أن التجنيد المستمر للأطفال من قبل الجماعات المسلحة يقوض كافة الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في البلدان المتضررة، لافتا إلى أنه على الرغم من بعض التقدم المشجع، تظل مبادرات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج غير مكتملة، بل وسيئة التصميم في بعض الأحيان، فضلا عن وجود غياب مستمر لمقاربة شمولية ومتعدد الأبعاد، إفريقية وشاملة في الوقت نفسه
