أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقیمین بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، أن الرؤية الملكية تكرس البحر كرافعة أساسية للازدهار الوطني والربط القاري والدفاع عن السيادة.
وقال بوريطة، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح ندوة حول موضوع “الممارسات الدولية في ترسيم المجالات البحرية”، نظمت بشراكة مع معهد القانون الدولي، وهي منظمة مرموقة تضم نخبة من المتخصصين العالميين في القانون الدولي، أن الملك محمد السادس ربط بالفعل الوحدة الترابية الكاملة بالتجسيد الراسخ لمكانة المغرب كفاعل بحري رئيسي، موضحا أن هذه الرؤية تتجاوز منطق السيادة البسيط لتشمل منظورا للتواصل الاقتصادي والإنساني عبر البحر، لاسيما مع إفريقيا.
وعلى الصعيد الداخلي، أوضح الوزير أن هذا التوجه تجلى أساسا من خلال الدفع بعجلة الاقتصاد الأزرق، وتطوير الموانئ، ولا سيما ميناء طنجة المتوسط الذي أضحى اليوم أحد أهم الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وقريبا ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون منصة نحو إفريقيا ومن أجلها، وكذا من خلال الدعوة إلى إعادة بناء أسطول وطني قوي وتنافسي من السفن التجارية، من أجل ضمان ربط سلس مع إفريقيا والعالم.
وعلى الصعيد الدولي، ذكر الوزير بأن البحر يوجد في صلب المبادرات الدبلوماسية الكبرى التي أطلقها الملك في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى “مسلسل الرباط”، الذي يجمع، منذ عام 2022، عدد 23 دولة إفريقية أطلسية حول رؤية مشتركة تقوم على ثلاثة ركائز، وهي الأمن البحري، وحماية البيئة، وتعزيز تنمية بحرية مستدامة.
