عبر المجلس الأعلى للدولة الليبي عن بالغ القلق إزاء الإعلان عن تنفيذ أحكام إعدام في المنطقة الشرقية، مطالبًا بالكشف عن أسماء الذين أُعدموا والضمانات القانونية التي أُتيحت للمحكوم عليهم.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن “مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تحل محل العدالة”، مشددًا على أن تنفيذ أحكام الإعدام لا يمكن أن يتم إلا من خلال سلطة قضائية مختصة، ووفق إجراءات تستوفي جميع الضمانات القانونية.
و طالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الدولية المختصة بمتابعة القضية وضمان سلامة جميع المحتجزين في انتظار محاكمتهم.
وأكد المجلس على أن القضية لا تتعلق بالدفاع عن متهمين بعينهم، وإنما بمبدأ أسمى يتمثل في الحق الحصري للدولة في إنزال العقوبة.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]
