كشف البنك الدولي أن المغرب يمتلك الإمكانيات بشأن لعب دور قيادي في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مستفيداً من وفرة الموارد المتجددة وبنيته التحتية للموانئ الاستراتيجية.
وأشارت التقديرات إلى أن صادرات المغرب من الهيدروجين الأخضر قد تصل بين 0.3 و0.65 مليون طن بحلول عام 2030، لترتفع إلى ما بين 3.4 و9.5 ملايين طن بحلول عام 2050، مع مساهمة هذه الطاقة أيضاً في تلبية الطلب المحلي، لاسيما في النقل والصناعة الكيميائية.
وأشار التحليل لأربع موانئ رئيسية كركائز للاستراتيجية الوطنية هي طنجة المتوسط، المحمدية، جرف الأصفر، وميناء مستقبلي في طانطان.
وتتيح هذه الموانئ استغلال سلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر من الإنتاج إلى التخزين والتصدير.
فيما يمكن أن يصبح ميناء طنجة المتوسط مركزاً لتزويد السفن بالوقود الأخضر على أحد أكثر المسارات البحرية ازدحاماً في العالم، بينما يمثل ميناء جرف الأصفر محطة صناعية لتسريع إزالة الكربون في صناعة الأسمدة من خلال الأمونيا الخضراء.
يأتي هذا فيما توفر المحمدية مزايا تخزينية بفضل التجاويف الملحية، ويستفيد ميناء طانطان من ظروف شمسية ورياح مثالية للإنتاج منخفض التكلفة الموجه للتصدير.
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة قدرة المغرب على إنتاج الهيدروجين الأخضر بين 1.5 و2.5 دولار للكيلوجرام بحلول 2050، مع تقديرات أكثر تنافسية تتراوح بين 0.6 و1.3 دولار للكيلوجرام، تماشياً مع الطلب الأوروبي المتزايد، لا سيما في إطار خطة REPowerEU التي تهدف لاستيراد أكثر من 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
وبدوره، يخطط المجمع الشريف للفوسفاط لإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول 2027 وثلاثة ملايين طن بحلول 2032، مؤكداً الدور الاستراتيجي للهيدروجين الأخضر في التحول في مجال الطاقة وتعزيز تنافسية الصناعة المغربية.
