أقر البرلمان المالطي إصلاحًا تشريعيًا يلغي الصلاحية التي كانت تتمتع بها الحكومة في تعيين أعضاء المحاكم الإدارية المتخصصة.
وجاء ذلك في إطار خطوات تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.
وتنص التعديلات الجديدة على اعتماد نظام اختيار علني قائم على الكفاءة، تتولى الإشراف عليه لجنة مستقلة، وقد أُقرت خلال آخر جلسة للبرلمان قبل العطلة الصيفية.
وقال وزير العدل المالطي، كليفتون جريما إن هذه التعديلات تستهدف تعزيز سيادة القانون، موضحاً أن لجنة الاختيار ستضم قاضيًا أو عضوًا سابقًا في النيابة العامة متقاعدًا، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين يتم اختيارهم على أساس النزاهة والكفاءة.
وتابع أن هذا الإصلاح يأتي امتدادًا لحزمة التعديلات التي بدأت مالطا تطبيقها منذ عام 2020، والتي أسهمت تدريجيًا في الحد من دور السلطة التنفيذية في عملية اختيار أعضاء السلطة القضائية.
