أقر مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما قانونيا يقضي بتمديد خفض الضرائب على الوقود حتى الأول من مايو، مع توجيه دعم إضافي للمزارعين والشركات المصدرة.
وقال وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي إن المرسوم يشمل “تمديد رصيد الضريبة بنسبة 20% للشركات الزراعية، وتدابير للشركات العاملة في التصدير”.
وأوضح أن المرسوم ينفذ أيضًا الاتفاق مع جمعيات القطاعات حول مشروع “الانتقال 5.0” في وزارة العمل وصنع في إيطاليا.
وذكر الوزير أن تكلفة هذه الإجراءات تبلغ 500 مليون يورو، منها 200 مليون مغطاة بزيادة الإيرادات الضريبية، فيما تم تمويل 300 مليون المتبقية من موارد لم تُستخدم سابقًا في نظام الحد من الانبعاثات.
وذكر جورجيتي أن النقاش على المستوى الأوروبي سيكون حتميًا إذا لم تتغير الأوضاع، مؤكدًا أن هذا التقييم قد أُعلن منذ بداية الصراع وسيُعاد التأكيد عليه في أي محفل دولي، لأنه يعكس الواقع الحالي.
