جددت أربعون دولة، الثلاثاء، تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة ال 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو الجاري إلى 9 يوليو المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وأكدت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تفاعل المغرب “البناء والطوعي والعميق” مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وشدد زنيبر، في هذا البيان الذي جاء تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن “المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة”.
وذكر بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحبت المجموعة في بيانها أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية”.
