برز دعم دولي واسع لمقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في 10 نوفمبر لبحث استخدام روسيا حق النقض، في 30 أكتوبر الماضي، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” والذي حظي بتأييد 11 عضوًا في مجلس الأمن.
وأظهرت الجلسة تقاربًا دبلوماسيًا ملحوظًا حول المقترح المغربي، الذي تعتبره دول عديدة الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء نزاع مستمر منذ أكثر من خمسين عامًا.
وأكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، على دعم واشنطن الكامل للمقترح المغربي، معتبرًا أنه الطريق الوحيد الممكن نحو سلام دائم، ووصف إجراء استفتاء بأنه خيار غير واقعي.
كما أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، ستافروس لامبرينيديس، أن منح حكم ذاتي حقيقي يمثل حلًا أكثر واقعية.
ومن جانبه، جدد السفير الفرنسي جيروم بونافون التأكيد على أن حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، مشيرًا إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يمثل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي.
وجاء دعم واضح أيضًا من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الأفريقية، من بينها كوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية ومدغشقر. ف
فيما أعربت دول الشمال الأوروبي عن أسفها لاستخدام روسيا حق النقض، محذرة من المخاطر التي قد تترتب عليه على الاستقرار الإقليمي.
ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المغربية، دافعت روسيا عن قرارها، فيما تمسكت الجزائر وجنوب أفريقيا وناميبيا وتيمور الشرقية بمواقف مؤيدة لإجراء استفتاء على الاستقلال، وهي مواقف وصفتها التقارير بأنها محدودة للغاية مقارنة بالدعم الدولي المتزايد للمقترح المغربي.
وأشادت وفود عديدة كذلك بالتزام المغرب باحترام وقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة خلال المرحلة التي تلي انتهاء ولاية بعثة مينورسو.
وأكدت المناقشات بذلك ترسخ جبهة دبلوماسية واسعة مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وتعزز مكانته بوصفه مرجعًا للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية، رغم استخدام روسيا حق النقض.
