تصدر تعزيز التعاون بين إيطاليا وليبيا في مجالات الصحة الحيوانية والأمن الغذائي والتدريب البيطري، مع الجمع بين التعاون العلمي وتطوير الفرص المتاحة أمام الشركات، الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مذكرة التفاهم الموقعة اليوم في مدينة مصراتة الليبية، بمقر الغرفة التجارية الإيطالية الليبية، بين رئيسها نيكولا كوليشي، ومندوب المعهد التجريبي للصحة الحيوانية في إقليمي أومبريا وماركي.
ومثّل المعهد، الذي يرأسه المدير العام فينتشنزو كابوتو، ستيفانو بيتريني، الذي أوفده المدير العام لتمثيله.
وتحدد الوثيقة برنامجًا للتعاون يشمل الترصد الوبائي، وتعزيز المختبرات البيطرية الليبية، ونقل التكنولوجيا، ومراقبة سلاسل إنتاج الأغذية ذات الأصل الحيواني.
وتشمل الأولويات التدريب على أبرز الأمراض المعدية التي تصيب الثروة الحيوانية، ومنها الحمى القلاعية، والجلد العقدي، واللسان الأزرق لدى الأغنام، وطاعون المجترات الصغيرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لإعداد خطط الوقاية والأمن الحيوي ومكافحة الأوبئة.
أيضا تتضمن المذكرة تبادل المعلومات الوبائية وتطوير بروتوكولات التشخيص.
ويخصص الاتفاق محورًا لتدريب العاملين في المختبرات الليبية الرسمية أو المعترف بها، من خلال أنشطة تركز على التشخيص الجزيئي والمصلي، وإدارة الجودة، واعتماد طرق الفحص وفقًا للمعايير الدولية. ويشمل التعاون أيضًا اللقاحات ذاتية المنشأ، والكواشف التشخيصية، ومبادرات محتملة لنقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي.
وفي مجال الأمن الغذائي، تنص مذكرة التفاهم على إجراء فحوص ميكروبيولوجية وكيميائية للأغذية ذات الأصل الحيواني والأسماك المصطادة، ومراقبة بقايا الأدوية البيطرية والملوثات، فضلًا عن التتبع وإدارة المخاطر. كما تولي اهتمامًا بتربية الإبل والأبقار والأغنام والماعز، من خلال دراسات حول الأمراض المعدية وتدخلات تستهدف تحسين الجودة الصحية للحليب واللحوم.
وإلى جانب الأنشطة العلمية، يتضمن التعاون تنظيم دورات تدريبية وفترات تدريب عملي وزيارات إلى المعهد ومؤسسات إيطالية أخرى، فضلًا عن الندوات وتبادل الخبراء.
أما الجانب الاقتصادي، فيشمل عقد لقاءات بين الشركات الإيطالية والمشغلين الليبيين، وتنظيم بعثات لرجال الأعمال وزيارات فنية، والبحث عن شركاء للاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة والمشاركة في المناقصات الوطنية والدولية.
وتنص مذكرة التفاهم على أن تمتد صلاحيتها خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ آخر توقيع، مع إمكانية تجديدها بموافقة الطرفين.
وسيُحدد كل مشروع على حدة من خلال اتفاقات خاصة وخطة عمل سنوية، على أن يخضع التنفيذ لتوافر الموارد المالية وموافقة الهيئات الإدارية في المؤسستين.
