أكد المغرب قوة علاقاته مع إسبانيا، مشددًا على أن الرباط اختارت بناء علاقاتها مع مدريد على أساس حسن الجوار والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب)، إن هذه العملية قطعت خطوة كبيرة إلى الأمام مع الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وأوضحت أنه منذ ذلك الحين، تقوم العلاقات بين البلدين، على الاحترام والثقة المتبادلين، والحوار المستمر، والسعي إلى إقامة شراكة تحقق المنفعة المتبادلة.
وأضافت الوزارة أن هذا النهج مكّن البلدين من تعزيز المصالح المشتركة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.
وسلطت الرباط الضوء بشكل خاص على النتائج المحققة في المجالين الاقتصادي والأمني، مشيرة إلى أن إسبانيا تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، فيما يمثل المغرب ثاني أكبر شريك تجاري لمدريد خارج الاتحاد الأوروبي.
كما أشارت الوزارة إلى النتائج الإيجابية للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وبخصوص الهجرة، وصفت الرباط التعاون بين البلدين بأنه منسق وفعال، داعية إلى إجراء تحقيق شامل في أحداث يوليو، بهدف توضيح ملابساتها، وتحديد ما إذا كان هناك أي تدخل، ومنع تكرار حوادث مماثلة.
وطرحت الوزارة بعد ذلك عددًا من التساؤلات، قائلة: لماذا الاستمرار في توجيه الاتهامات إلى المغرب، في حين لا يوجد أي دليل أو واقعة أو تقرير يثبت تورط السلطات المغربية؟.
كما تساءلت الرباط عن أسباب عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين، رغم التزام المغرب باستقبال المرحلين، وعن استمرار فصل القاصرين غير المصحوبين عن أسرهم، رغم طلب المغرب إعادتهم إلى وطنهم.
وتابع بيان الوزارة: نرفض المملكة المغربية أن تُستخدم كورقة سياسية في فترة ما قبل الانتخابات، ولن تقبل أن تتحول إلى كبش فداء في تصفية حسابات سياسية.
وأوضح البيان أن القرب الجغرافي يمكن أن يتحول إلى مورد للمستقبل فقط من خلال “الشجاعة وبعد النظر”، بينما يهدد “العمى الاستراتيجي” بتأجيج انعدام الثقة والتوترات.
