أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جورجيتي، أن الحكومة تعتزم، بعد التشاور المسبق مع البرلمان، بدء محادثات مع المفوضية الأوروبية لتقديم خطة تسمح، خلال السنوات الثلاث التي تغطيها الخطة المالية الوطنية، بزيادة الإنفاق بنحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مجال أمن الطاقة، و0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مجالي الأمن والدفاع.
وقال جورجيتي، خلال إحاطة أمام مجلس النواب بشأن إجراءات تفعيل بند الحماية الوطني، إن الحكومة ستبدأ، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، إعداد التدابير المتعلقة بأمن الطاقة، والتي قد تشمل الأسر والأنشطة الإنتاجية والبنية التحتية للطاقة والنقل والقطاع العام، على أن تتكامل مع الإجراءات الواردة في الخطة الاجتماعية للمناخ.
وأشار إلى أن الإنفاق المخصص للأمن والدفاع سيتضمن نفقات رأسمالية وجارية، تشمل إطلاق برامج استثمارية جديدة متعددة السنوات، إلى جانب إعادة جدولة بعض الموارد المعتمدة سابقًا، بما ينعكس على العجز المالي من خلال تعديل جداول تسليم المعدات العسكرية ضمن البرامج القائمة.
