تبدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبارًا من اليوم، تطبيق رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على الواردات القادمة من أكثر من 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، في خطوة قالت إنها تستهدف مكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الرسوم ستشمل أكثر من 99% من تجارة البلاد، وستطال شركاء رئيسيين، من بينهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وكندا، إلى جانب الصين والهند والبرازيل.
وستُفرض رسوم بنسبة 10% على الدول التي تعتبرها واشنطن ملتزمة بإجراءات مكافحة العمل القسري، بينما ترتفع إلى 12.5% بالنسبة للدول التي ترى أنها لا تستوفي المعايير المطلوبة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الهند حصلت على النسبة الأدنى بعد إقرار تشريع لحماية العمال.
وتحل الإجراءات الجديدة محل الرسوم المؤقتة البالغة 10%، والتي فُرضت بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية جانبًا كبيرًا من الرسوم السابقة، فيما استند البيت الأبيض في القرار الجديد إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.
ويستثني القرار بعض السلع غير المنتجة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى النفط والغاز والأسمدة، بينما يبقى الصلب والألومنيوم وقطاع السيارات خاضعة للإجراءات الجمركية الخاصة المطبقة عليها.
وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، إن الهدف من القرار هو استعادة العدالة في السوق العالمية لصالح العمال الأمريكيين، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكي يتخذ الشركاء التجاريون للولايات المتحدة إجراءات مماثلة لمكافحة العمل القسري.
