ترأست رئيسة الوزراء التونسية سارة الزعفراني زنزري اجتماعاً وزارياً مصغراً خُصص لبحث المنظومة المائية الوطنية، حيث جرى خلاله استعراض الخطوط العريضة للاستراتيجية المائية حتى عام 2050، فضلاً عن البرامج المقررة للفترة 2026–2030.
وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، وتتضمن 43 برنامجاً و1200 إجراء، بإجمالي استثمارات بنحو 74.515 مليار دينار تونسي.
ويُخصص أكثر من نصف هذه الاستثمارات لتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وتحسين شبكات توزيع مياه الشرب والري، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع لتعبئة الموارد المائية وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية، أن الخطة تشمل كذلك 81 مشروعاً عاجلاً لضمان توفير مياه الشرب خلال صيف 2026، من بينها حفر وربط آبار عميقة جديدة، وتجديد محطات الضخ، وتعزيز شبكات التوزيع.
أيضاً تشمل الإجراءات المعتمدة إدخال العدادات الذكية، ورقمنة إدارة الموارد المائية، وتوسيع استخدام المياه غير التقليدية في القطاع الزراعي، إضافة إلى تطوير محطات للطاقة الشمسية بهدف خفض كلفة إنتاج ونقل المياه.
