أكدت إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، في بيان مشترك، أن الأشهر الأخيرة شهدت تدهورًا كبيرًا في الوضع في الضفة الغربية، وأن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة.
وقال البيان إن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك تعزيز إضافي للسيطرة الإسرائيلية، تقوض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين.
وأشار الدول الثلاث إلى أن القانون الدولي واضح: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، وأن مشاريع البناء في منطقة E1 لا تشكل استثناءً، محذرة من أن هذا التطوير سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وتابعت إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا أن الشركات لا ينبغي أن تشارك في مناقصات بناء المستوطنات في منطقة E1 أو في غيرها من المستوطنات وأن عليها أن تكون على دراية بالتداعيات القانونية الناتجة عن المشاركة في هذه المشاريع.
كما دعت الدول الثلاث الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني والأنشطة الإدارية المرتبطة به، وضمان محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين، والتحقيق في الاتهامات الموجهة للقوات الإسرائيلية، واحترام الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، والالتزام بالوضع القائم، ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
