دعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى تقليص مساحة السجال السياسي وإتاحة مزيد من الحوار العملي حول القضايا الاستراتيجية التي تواجه إيطاليا، في ضوء تعقيد المشهد الاقتصادي الدولي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وقالت ميلوني، خلال ردها في جلسة أمام مجلس الشيوخ، إن هذه التوترات تنعكس بالفعل على النمو وتكاليف الطاقة وتنافسية الشركات والقدرة الشرائية للأسر.
وأوضحت أن المرحلة الراهنة تتطلب تركيزًا أكبر على القضايا الجوهرية بدل الجدل السياسي.
وأشارت إلى أن ملف الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات، موضحة أن الحكومة عملت عليه منذ بداية ولايتها، وأن قانون التفويض المتعلق بالطاقة النووية سيُعتمد قبل نهاية الصيف، إلى جانب إصدار المراسيم التنفيذية اللازمة لإرساء الإطار التشريعي لاستئناف إنتاج الطاقة النووية في إيطاليا.
وأكدت ميلوني أن الحكومة اتخذت إجراءات متعددة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.
وحول مقترح إنشاء غرفة تنسيق لمعالجة الأولويات الاستراتيجية للدولة، قالت رئيسة الوزراء إنها منفتحة على الفكرة، لكنها أشارت إلى أن محاولات سابقة لطرح مبادرات مماثلة لم تلق تجاوبًا من غالبية المعارضة.
وشددت على أن ما يميز حكومتها لا يقتصر على الاستقرار السياسي، بل يتمثل أيضًا في امتلاك رؤية واضحة، موضحة أن الاستراتيجية الاقتصادية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز القدرة الشرائية، ودعم الشركات التي توظف وتستثمر، إلى جانب دعم الأسر ومعدلات الإنجاب باعتبارها خيارًا اقتصاديًا.
