اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية تتطلب تعزيز التعاون والحوار مع دول منطقة البحر المتوسط، مشددة على أن هذه الظاهرة لا يمكن فصلها عن أبعاد الأمن والاقتصاد والطاقة واستقرار الديمقراطيات.
وأوضحت ميلوني، خلال الجلسة العامة للقمة الثامنة للجماعة السياسية الأوروبية في يريفان بأرمينيا، أن تدفقات الهجرة غير المنضبطة تستنزف أمن المواطنين وقد تهدد استقرار الدول، كما تؤثر في الاقتصاد عبر الضغط على الموارد العامة وسوق العمل، وتضعف القدرة التنافسية من خلال زيادة عدم اليقين والتوترات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذه التدفقات مرتبطة أيضًا بالطاقة، لأن الكثير منها يأتي من مناطق غير مستقرة تمثل في الوقت ذاته أهمية حيوية لإمداداتنا في الطاقة، مشيرة إلى أن “جميع هذه العوامل تؤثر في جودة ديمقراطياتنا”.
وأكدت ميلوني على أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يكون جزئيًا، مضيفة: لا يمكننا معالجة جانب واحد فقط من هذه الأزمة المركبة، فالهجرة جزء من هذه الأزمة المتداخلة، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها وحدها، وبالتالي فإن التعاون شرط أساسي.
وذكرت أن الاتحاد الأوروبي حقق تقدمًا في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى اعتماد ميثاق جديد بشأن اللجوء، وتحديث مفهوم الدول الثالثة الآمنة، والتقدم نحو تنظيم جديد لسياسات العودة، إضافة إلى خطوات داخل مجلس أوروبا.
