دعت هيئة رقابية مالية مستقلة الحكومة في مالطا إلى كبح ارتفاع الإنفاق العام، محذرة من زيادات إضافية بشأن “الإنفاق غير المنتج”.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي المقدم إلى وزير المالية كلايد كاروانا، فيما قال مجلس الاستشارات المالية في مالطا إن الميزانيات الأخيرة اتسمت بمستويات إنفاق مرتفعة بشكل مستمر، إلى جانب إجراءات دائمة لخفض الإيرادات.
وعبر المجلس عن قلقه بشأن طريقة توزيع الموارد العامة، وذلك رغم إشادته بالتزام الحكومة بالحفاظ على العجز دون عتبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق معايير الاتحاد الأوروبي، وبقاء الدين العام دون 60 في المئة من الناتج
وذكر التقرير أن التحسن في الوضع المالي جاء نتيجة نمو قوي في الإيرادات، فيما حذ٦من أن هذه الظروف قد لا تستمر في حال تدهور البيئة الاقتصادية.
ودعا المجلس إلى تشديد الرقابة على الإنفاق من أجل الحفاظ على هوامش مالية تتيح مرونة في مواجهة أي صدمات مستقبلية، مشدداً على أهمية تعزيز الكفاءة والاستدامة طويلة الأمد للمالية العامة.
