دعت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى فرض حظر على توريد الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل بسبب “حملة الإبادة الجماعية” المستمرة في قطاع غزة.
وقالت ألبانيزي، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كارثي. إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أبشع عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث”.
وتطرقت ألبانيزي لبعض المعلومات الواردة في تقرير “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية” الصادر يوم الاثنين، والذي يشير إلى أكثر من 60 شركة، بما في ذلك كبرى شركات تصنيع الأسلحة وشركات التكنولوجيا، وتورطها في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة.
ودعت إلى جعل الشركات تواجه عواقب قانونية لتورطها في انتهاك القانون الدولي.
وأوضحت أن شركات الدفاع حققت أرباحا شبه قياسية بتسليح إسرائيل بأسلحة متطورة لإطلاق 85 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل ستة أضعاف قوة هيروشيما، لتدمير غزة.
