كشفت مجلة جلوبال فاينانس أن المغرب يمتلك 23 مركز بيانات، حيث يرسّخ مكانته كمركز رائد في أفريقيا للبنية التحتية الرقمية، متجاوزاً بذلك جنوب أفريقيا.
وأرجع التقرير السبب إلى التحول الرقمي السريع الذي بدأ عام 2020 بدعم من وكالة التنمية الرقمية.
وبدورها، دعمت الحكومة المغربية هذا القطاع بحوافز ضريبية نص عليها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار.
ويكتسب قانون عام 2021، الذي يفرض التخزين المحلي للبيانات الحساسة، ويشجع على إعادة توطين العديد من الأرشيفات الرقمية، أهمية بالغة.
فيما تسيطر الشركات المشغلة الرئيسية اتصالات المغرب، وإنوي، وميداسيس، وN+One على أغلبية المرافق، بينما تدير البنوك الكبرى مراكزها الخاصة، فيما تلجأ الشركات الأصغر إلى الاستئجار.
ويأتي هذا فيما تعد مناطق الدار البيضاء وسطات والرباط وسلا والقنيطرة أكثر المناطق ديناميكية، بفضل شبكة الاتصالات الواسعة والبنى التحتية الموثوقة للطاقة.
من جانبها، قالت شركة Naver الكورية الجنوبية عن مركز بيانات ذكاء اصطناعي بقدرة 500 ميجاوات للأسواق الأوروبية.
ويستفيد المشروع من انخفاض تكلفة الكهرباء في المغرب وشبكة الكابلات البحرية.
وازدهار مراكز البيانات يأتي في إطار رقمنة أوسع نطاقًا، تشمل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والخدمات العامة عبر الإنترنت، كما ظهر في معرض جيتكس أفريقيا الأخير في مراكش، بمشاركة أكثر من 1400 عارض و45 ألف زائر من 130 دولة.
